مواطن عربي يربح قضية على رئيس بلاده

في قضية تعد الأولى من نوعها، رفضت محكمة تونسية دعوى قضائية رفعها الرئيس الباجي قائد السبسي ضد مواطن اتهمه بالتجييش والتحريض على شخصه.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المدون عماد دغيج وحكمت عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، لكنه قدم طعنا إلى محكمة الاستئناف التي برأته .
وألزم القضاء السبسي بدفع أتعاب القضية التي رفعها ضد دغيج، بحسب مواقع محلية.
مدونون: "بعد الثورة خير"
ثمن نشطاء تبرئة دغيج من التهم الموجهة له واعتبروها انتصارا للثورة والقضاء وأعادوا إحياء هاشتاغ "بعد الثورة خير".
فعلقت مريم الجبالي:" #تونس_بعد_الثورة_خير ، رئيس دولة يخسر قضيته ضد مواطن ويتحمل مصاريف وأتعاب التقاضي شيء نادر، الحمد لله على نعمة القضاء المستقل ..وسط الكثير من الفوضى هناك الأمل."
وكتب صالح الجريدي:" كنا رعايا وكان القضاء كما التشريع في يد الرئيس. شكرا أولا للقاضي الشريف وشكرا أيضا للباجي الذي فهم أن البلد تغير وأن القضاء في طريق الاستقلالية التامة عن السلطة التنفيذية نعم شكرا سيدي الرئيس أحترمك."
وفي مداخلة مع بي بي سي ترند، قال دغيج "أشعر بالاطمئنان بعد هذا القرار الذي يعد مكسبا للثورة التونسية ويؤكد استقلالية القضاء وبأنه لم يعد يخضع للتعليمات الفوقية فجميع المواطنين سواسية أمام القانون اليوم."
وأضاف في رده على الانتقادات التي طالته " لا يوجد اليوم شخصيات كبيرة أو صغيرة هناك شخصيات تخدم الدولة والمواطنين وتتقاضى أجرا مقابل ذلك. وإن أخطأوا لنا الحق في نقدهم. قد يكون نقدنا خاطئا لكننا لا نجرح ولا نهدد و لا ندعو للعنف."
ويختم "لم أهدد السبسي بل رددت على تصريحاته وتهديداته التي هاجم فيها خصومه السياسيين في 2014 وحذرت منها."
وكان دغيج واحدا من أفراد "رابطة حماية الثورة التونسية التي تأسست بهدف حماية المؤسسات الحكومية في ظل الانفلات الأمني الذي كان سائدا عقب الإطاحة بحكم بن علي.
ولكن الرابطة حلت في 2014 بعد اتهامها بممارسة العنف والاستقواء على مؤسسات الدولةبينما حذر آخرون من استغلال مواقع وأطلق المستخدمون هاشتاغ #ياملكنا_صرف_راتب_لربات_البيوت ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من عشرة ألاف تغريدة انقسم من خلالها المغردون بين مؤيد ومعارض للطلب المقترح.
ويقول مؤيدون، إنهم يريدون تعويضًا ماديًا عن التزام ربات البيوت في منازلهن، بحيث يوفر لهن نوعًا من الاستقلال المادي ويسد احتياجاتهن الضرورية.
فقال محمد اليحيا "من التزمت بيتها لتقوم على تربية أطفالها وخدمة زوجها وأبنائها وبناتها الذين يخرجون لأعمالهم ومدارسهم تستحق الاحترام والتقدير والإكرام وراتباً شهريا يشعرها بأهمية العمل الجليل الذي تقوم به ويمنحها الثقة والاعتزاز بنفسها ويساعدها على قضاء حوائجها ".
وقالت أمول " بعض الردود مو عاجبهم انو يكون لربات البيت مصروف شهري من الحكومة اموت واعرف ليش وش قاهرك يعني ربت البيت لو لقت وظيفه بتقعد في البيت اتركو الحسد يا ناس وخافوا الله ما تدرون عن الظروف واذا انتي قادره تمشين يومك غيرك لا"
وفي المقابل لم يتقبل آخرون الفكرة معتبرين أن من تطالب براتب عليها أن تخرج من البيت وتبحث عن عمل.
فقالت فتاة سعودية تطلق على نفسها اسم ضوء القمر " كيف تطلبين مال بدون مقابل عمل!؟ يعني اذا العائلة فقيره فيه جمعيات تختص فيهم اما بكامل شبابها تبي بس تنام بالبيت وتأخذ راتب اشوف الطلب غريب جدا بالنسبة للأمهات كبيرات السن فالواجب على ابنائهم يقتطعون لهم من رواتبهم غير كذا قومي من فراشك وابحثي عن عمل"
وأضافت خولة " محد جبرك تكوني ربه بيت هذا شي بإختيارك الدولة مالها شغل، خلي عنك الاتكالية والكسل واذا تبغي راتب اشتغلي مو جالسه تركبي الدولة جميلة انك اخترت تكوني ربة منزل، في شباب عاطلين وفيه بنات عاطلات ليش انتِ بذات الي تبغي فلوس وانتِ جالسة؟"
التواصل الاجتماعي للتشهير والتحريض على الناس بحجة حماية الثورة

لماذا يتعرض النظام القانوني في الإمارات للانتقاد؟

ففي مقابلة تلفزيونية أجريت معه في أيار / مايو 2012، ادعى محمود الأحوازي، أحد قادة الجبهة الشعبية الديمقراطية لعرب الأحواز، بأن غالبية الإيرانيين الذي منحوا الجنسية الإماراتية هم من الفرس.
وبموجب المادة 17 من قانون الجنسية وجوازات السفر الذي دخل حيز التنفيذ في دولة الإمارات عام 1972 منحت الجنسية الإماراتية للايرانيين الذين كانوا يقيمون في الامارات المتصالحة (التي كانت واقعة تحت الحماية البريطانية) قبل عام 1925 أو قبل استقلال دولة الإمارات في عام 1971.
ولكن الإيرانيين الذين توافدوا على الإمارات من المدن الإيرانية الكبرى إبان فورة النفط التي شهدتها دبي لم يتمكنوا من الاستفادة من شروط منح الجنسية التي توقفت بشكل نهائي تقريبا. وعمّق ذلك شقة الخلافات بين الوافدين الإيرانيين - الذين يبلغ تعدادهم اليوم نحو نصف مليون نسمة - من جهة، والمواطنين الإماراتيين من ذوي الأصول الإيرانية من جهة أخرى.
مما لاشك فيه أن لإيران تأثيراً لغوياً ومعمارياً وفنياً وإقتصادياً واضحاً في دولة الامارات.
فزيارة إلى أي متحف محلي في الإمارات يظهر بوضوح كيف كانت البلاد تبدو قبل اكتشاف النفط. وحتى ستينيات القرن الماضي، كان العديد من سكان دبي ما يزالون يعيشون في بيوت مشيدة من صخور الشعب المرجانية مثلهم مثل نظرائهم على الضفة الثانية من الخليج في ايران.
وفي الفترة الممتدة بين أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، شيد المهاجرون الإيرانيون أفخم المساكن في دبي وأدخلوا فيها خصائص وسمات معمارية فارسية واضحة، وعلى وجه الخصوص أنظمة التهوية العمودية.
المنطقة التي شيدت فيها هذه الدور، والتي كانت تعرف بالبستكية، تعرف اليوم بالفهيدي وتحتوي على مركز سياحي مهم في دبي.
يتم تصوير هذه السمات المعمارية المميزة غالبا للزائرين على انها جزء من تراث إماراتي حضاري دون أي ذكر للإسهامات غير العربية فيها.
يذكر أن للإيرانيين حضوراً متميزاً في المشهد الفني في دولة الإمارات، إذ تزخر الدولة بالعديد من المعارض الفنية العامرة المتأثرة بأحدث التطورات في الوسط الفني الإيراني المحلي.
ورغم التنافس الجيوسياسي في المنطقة، لا يسمح للفنانين الإيرانيين بالتعبير عن أي آراء معارضة لسياسات طهران من شأنها أن تؤثر سلبا في المصالح الاقتصادية المشتركة بين إيران ودولة الإمارات.
وفي أعقاب الاضطرابات التي شهدتها إيران في عام 2009، عمدت السلطات الإماراتية إلى حظر أي عمل فني إيراني ترى أنه حساس من الناحية السياسية.
كما ويعد الثقل الاقتصادي الذي تتمتع به الجالية الإيرانية المقيمة في الإمارات ذو أهمية كبيرة. ففي عام 2014، قدر مسؤولون إيرانيون الاستثمارات الايرانية في الخارج بنحو 700 مليار دولار أمريكي، منها 200 مليار في دولة الامارات.
وفي عام 2016، كانت الإمارات أكبر شريك تجاري غير نفطي لإيران وأكبر الدول المستوردة للمنتجات الإيرانية - وهو نشاط عاد على دولة الإمارات بحوالي 23.7 مليار دولار. وفي العام نفسه، كانت أكثر من 62 بالمئة من واردات دول مجلس التعاون الخليجي من ايران من نصيب دولة الإمارات.
ولكن الإيرانيين المقيمين في دولة الإمارات، ونتيجة للعقوبات الأمريكية والتوترات بين السعودية وإيران، يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على حقوق الإقامة وتجديدها وفتح حسابات مصرفية.
وبدأ المستثمرون الإيرانيون بالبحث عن أماكن أخرى في المنطقة لاستثمار أموالهم، رغم أن الحكومة الإيرانية كانت تعتمد لعقود عديدة على دبي بوصفها مركزاً مهما لتجاوز العقوبات الأمريكية، إذ كانت المنتجات الأمريكية يعاد تصديرها إلى إيران من خلال دبي، كما كانت الشركات التجارية التي تعد واجهات لشركات تسيطر عليها الدولة الإيرانية تجد لها ملاذا آمنا في دولة الإمارات.
عبر بعض الإماراتيين عن اعتراضهم علنا على الرواية الرسمية ذات اللون الواحد لتراثهم. فقد حللت رنا المطوع، طالبة الدكتوراة في جامعة اوكسفورد، كيفية تصوير تاريخ الإمارات على أنه بدوي صرف بشكل عام دون الاكتراث بالمكونات غير العربية لهذا التاريخ.
وجاء في مقالها: "بينما تروج الدول الخليجية (العربية) لخطاب يركز على التجانس من أجل خلق (مجتمع متخيّل) ينصهر في بوتقته جميع السكان، تروج في الوقت ذاته لمفهوم ضيق ومتزمت للهوية يستثني جزءاً كبيراً من تكوين الدولة الاجتماعي والعرقي والتاريخي".
أما سلطان سعود القاسمي، وهو مثقف إصلاحي وأحد أفراد الأسرة الحاكمة في الشارقة، فقد انتصر باستمرار لتنوع المجتمع الإماراتي، مركزا على مساهمات غير العرب من سكان الدولة في النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته. كما طرح مبادرة جريئة تطالب بمنح المقيمين لفترات طويلة الجنسية الإماراتية.
كما أطلق فنانون برامج ومبادرات في هذا الاتجاه، منهم حيدر محمد الذي أطلق برنامج "كارتون شعبيات" في عام 2006 وما زالت تبثه قناة سما دبي التلفزيونية، وهو برنامج يشيد بالتنوع الحضاري في دبي. وشخصية البرنامج الرئيسية، شامبي، هو إماراتي من أصول إيرانية. وفي واحدة من حلقات البرنامج، يحاول وباسلوب فكاهي إثبات أصله العربي بتغيير اسمه وترديد قصائد بدوية.
ولكن تناول شعبيات للمحظورات الإماراتية لم تنج من النقد. ففي عام 2011، أثارت حلقة توترات أثنية في وسائط التواصل الاجتماعي الإماراتية تضمنت هجمات شخصية على حيدر محمد وتناول بعضهم ما وصفوه "أصوله الإيرانية الفاسدة".
ملاحظة: ساهم في كتابة هذه المادة كل من د. أمين مقدم من جامعة برينستون، ود. لورنس بوتر من جامعة كولومبيا، ود. ويليم فلور